اکثر پروژه ها بر اساس برنامه زمانبندی شروع می شوند منتهی پایان آنها غیر قابل پیش بینی است. این حادثه تلخ به اندازه ای بر پروژه های اجرایی حاکم شده است که اتمام یک پروژه در برنامه زمانبندی خارج ازتوان متخصصین داخلی بنظر می رسد. همیشه زمانبندی پروژه های خارج از کشور بعنوان شاخص عملکرد متخصصین خارجی در مقایسه با متخصصین داخلی ملاک اظهار نظرها قرار می گیرد. این روند همچنان ادامه خواهد یافت مگر اینکه موضوع تاخیرها و علل آنها دقیقا کالبد شکافی شده و آنها را رفع نماییم. در بحث زیر اثرات تاخیر در پرداخت بر زمان اجرای پروژه بررسی و تحلیل شده است.
در شرایط عمومی پیمان و بخشنامه های سازمان مدیریت ونظارت راهبردی کارفرما را مجاز به تائید تاخیر مجاز ناشی ازتاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکارمیداند. این درحالی است که عدم پرداخت مطالبات پیمانکار توسط کارفرما ، سازمان کار را از بین می برد و پروژه را وارد بحران های مختلف می کند. مهمترین بحران ها عبارتند از :
1- بحران پرسنلی و کارگری
- عدم پرداخت مطالبات پرسنل ، موجب می شود آنها دچار مشکلات مالی شده و در مدیریت خانواده های خود ناتوان شده و مشکلات اجتماعی ، حقوقی و حتی اخلاقی گریبانگیرشان گردد.
- مشکلات پرسنل ناشی از مسائل مالی آنها را کم کار نموده و اشتیاق به انجام کار را در آنها از بین می برد. لذا کم کاری بصورت یک فرهنگ در سطح پروژه وجامعه حاکم خواهد شد.
- پیگیریهای پرسنل به منظور دریافت مطالبات خود ، آنها را به سمت اعتصاب و توقف کار می نماید.
2- بحران پشتیبانی و تدارکات
- عدم پرداخت مطالبات تامین کنندگان کالا ، مصالح آنها را مجبور به عدم فروش اعتباری می نماید و در مواردی فروشندگان با علم به عدم دریافت مطالبات خود نسبت به فروش باقیمت بهره بالا و در نتیجه گران تر از قیمت روز می نمایند.
- بدلیل عدم تامین لوازم یدکی ، توقف ماشین الات افزایش می یابد.
3- بحران مدیریتی
- با توجه به مراجعه پرسنل جهت دریافت مطالبات خود ، مدیریت اکثر وقت خود را مشغول پاسخگویی به انها می نماید.
- مدیریت توان بازخواست پرسنل کم کار را نداشته و سعی می نماید با پرسنل کم کار مماشات نماید.
- مدیریت در تامین مصالح ، تجهیزات ، تاسیسات ، قطعات یدکی ، ماشین الات و . . . ناتوان شده و در سطح کارگاه افزایش توقف های کاری را شاهد خواهد بود.
- برنامه زمانبندی پروژ معنای خود را از دست داده و ملاک کنترل نخواهد بود و بعضی از مسئولین حتی مشکلات نامربوط را به مسائل مالی ارتباط داده و خاکریزی برای مدیران ناکارآمد خواهد بود.
الف - مشکلات فوق الذکر موجب افزایش قیمت تمام شده و کاهش توان مالی پیمانکار بدلایل ذیل می گردد:
1- استفاده از وام عملا قیمت تمام شده را افزایش می دهد .
2- کم کاری پرسل راندمان کاری را کاهش و هزینه های پرسنلی و ماشین آلات را افزایش می دهد.
3- افزایش قیمت تامین کنندگان کالا و خدمات هزینه های مربوط به کالا و خدمات را افزایش می دهد.
4- عدم ارائه خدمات یا کالا ، توقف ماشین الات را افزایش و مشکلات فوق الذکر را تشدید می نماید.
5- هزینه های فوق الذکر بدلیل افزایش هزینه های پیمانکار، موجب کاهش توان مالی وی جهت ادامه کار می گردد.
ب- مشکلات فوق الذکر باعث افزایش مدت اجرای پروژه می گردند ، زیرا:
1- راندمان کاری پرسنل و ماشین آلات کاهش یافته است.
2- برنامه ریزی پروژه عملا غیر فعال است و مدیریت هیئتی بر پروژه حاکم می گردد.
3- مدیریت پروژه بجای مدیریت کار مشغول مدیریت مالی و پاسخگویی به مطالبات پرسنلی و تامین کنندگان خدمات و کالا می گردد.
در مقابل مشکلات فوق الذکر ، کارفرمایان انتظار دارند ، پیمانکار نسبت به تامین نقدینگی اقدام نماید و خود را متعهد به حل آنها ندانسته و ارتباط بین نقدینگی و نابسامانی پروژه را برقرار نمی نمایند، آنها تمام این مشکلات را از ناحیه پیمانکار دانسته و مسئولیت خود را در حد تائید تاخیر مجاز می دانند. چه بسا یک پروژه بدلیل بزرگ بودن آن ، پیمانکار را ورشکسته نموده و بار مالی آن بر دوش جامعه سنگینی نماید.
اصل این مشکل در شرایط عمومی پیمان است که بصورت یک طرفه از طرف شرکتهای دولتی به بخش های خدماتی ، بخصوص پیمانکاری تحمیل می گردد. به موجب این قائده ( و نه قانون) افزایش هزینه های اجرایی به کارفرما منعکس نمی گردد. همچنین افزایش مدت پیمان تنها موجب پرداخت تعدیل می گردد و هزینه های عدم النفع جامعه و کارفرما محاسبه نشده و پنهان می ماند.
راهکار خروج از این روند می تواند با اصلاح شرایط عمومی پیمان و تعریف شرایط و نحوه برخورد با تاخیر در پرداخت های کارفرما مرتفع گردد. در این رابطه پیشنهاد می گردد.
1- کارفرما یان نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق خط اعتباری بانکی ( فاینانس داخلی) اقدام نمایند. بدین ترتیب بانک بدون توجه به نقدینگی کارفرما نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکاراقدام و بصورت قانونی و بدون چالش های ذیحسابی نسبت به دریافت کارمزد و بهره ی مبلغ پرداخت شده اقدام نماید.
2- مدت زمانی که کارفرما توان پرداخت مطالبات پیمانکار را نداشته باشد بر اساس شرایط تعلیق با پیمانکار برخورد گردد.
خلاصه مطلب
تاخیر در پرداخت صورت وضعیتهای پیمانکار موجب :
- تاخیر در اجرای پروژه.
- افزایش قیمت تمام شده پروژه و ناتوان کردن پیمانکار در ادامه کار.
- ایجاد مشکلات اخلاقی مانند نزول در زمان تامین کسری مالی در پیمانکار، پیمانکار جزء ، تامین کننده کالا یا پرسنل.
- ایجاد مشکلات اجتماعی ناشی از فشارهای کمبود مالی بخصوص بین عوامل ضعیف دست اندر کار و حتی پرسنل.
- نمود ناتوانی متخصصین داخلی در اجرای پروژه در مدت و هزینه پیش بینی شده
جستجو....
